صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
82
الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة
يصفو عن كل شبهه وشك فاذن الواجب تعالى كما أنه عين الوجود فهو عين حقيقة الموجود بما هو موجود لا انه عين هذا المفهوم الكلى الذهني . وعلى هذا لا يرد عليه اعتراضات معاصره العلامة الدواني منها انه على ما ذهب إليه من أنه الموجود البحت إن كان ذاته عين هذا المفهوم الاعتباري فهو ظاهر البطلان وكيف يكون ذات الواجب أمرا اعتباريا من المعقولات الثانية وإن كان فردا من افراده ورد عليه ان موجوديته بذاته أو لكونه فردا من افراد هذا المفهوم سواء كان لازما أو عارضا فإن كان بذاته ولا شك انه فرد من هذا المفهوم فيلزم ان يكون ( 1 ) موجودا مرتين مره بذاته ومره بكونه فردا من هذا المفهوم وان كانت موجوديته لكونه فردا من افراد هذا المفهوم لم يكن في ذاته موجودا فلا فرق بينه وبين الممكنات . ومنها انه على التقدير الأول أيضا يلزم ان يكون معروضا للمفهوم المشترك فيه فلا فرق بينه وبين غيره من هذه الحيثية بل لا يبقى لنفى التحليل إلى الوجود والمهية معنى أصلا إذ حينئذ يثبت فرد خاص معروض للمفهوم المشترك فيه وذلك هو التحليل فان قال المراد من نفى التحليل انه لا يمكن تحليله إلى الموجود الخاص والمهية وهيهنا قد حلل إلى نفس الموجود الخاص والموجود المطلق قلنا إن الانسان الموجود ينحل إلى الانسان الذي هو ذاته والموجود المطلق الذي يصدق عليه صدقا عرضيا كذلك ينحل ما زعمتم انه ذات الباري إلى ما سميتموه الموجود البحت
--> ( 1 ) كما مر في كلام هذا المحقق ان المعقول من الوجود هو المفهوم المشترك الاعتباري واطلاقه على الوجود الحقيقي القائم بذاته اما بالمجاز أو بوضع آخر فطبيعة الوجود وجود وفردها أيضا وجود فلزم لشئ واحد وجودان وأيضا أحد الوجودين ذاته المفروضة انه موجود بذاته والاخر مصداق لصدق طبيعة الموجود لان مصحح كون شئ من طبيعة صدق هذه الطبيعة عليه فان مناط كون الشئ بياضا مثلا ومعياره صدق البياض المطلق عليه هذا تصوير مطلبه ولا يخفى ان هذا وما بعده يرد على نفسه أيضا لان الوجود القائم بذاته وجود حقيقي وفرد من مفهوم الوجود المطلق وهذا أيضا ضرب من التحليل ولو حمل العارض على المحمول بالضميمة تطرق في الموضعين وظاهر ان المراد به الخارج المحمول وسيزيفه قده بأتم وجه - س قده .